<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش المرونة الاقتصادية وتدفقات رأس المال

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن تنظيم الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" ، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الدورة المقبلة من المنتدى مستقبل الاستثمار ودور الاقتصادات المرنة في تعزيز النمو المستدام، من خلال جلسات حوارية وكلمات رئيسية ولقاءات تجمع قادة القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسلط الضوء على السياسات والشراكات والفرص التي تعزز قدرة الأسواق على مواصلة النمو رغم التحولات العالمية المتسارعة، وتدعم بناء بيئات استثمارية مستقرة قادرة على توفير قيمة اقتصادية مستدامة للمستثمرين على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على أفضل السياسات والممارسات التي تمكن الاقتصادات من تحويل التحديات إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، من خلال مناقشة ملفات رئيسية تشمل الاستعداد للمستقبل، واتجاهات الاستثمار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يعكس رؤية الشارقة ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وانفتاحاً على الفرص العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الملفات أهميتها كونها ترتبط مباشرة بالأسئلة الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد العالمي اليوم؛ إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إضافة ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، وفق تقديرات معهد ماكينزي العالمي، فيما تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نحو 59% من القوى العاملة ستحتاج إلى تطوير مهاراتها بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>في وقت أظهر فيه تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن الأونكتاد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% للعام الثاني على التوالي، بما يعكس الحاجة إلى سياسات واستثمارات أكثر مرونة وقدرة على استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "يمثل "منتدى الشارقة للاستثمار" منصة بارزة لتعزيز الحوار حول السياسات والشراكات التي تحول التحديات إلى فرص، وتجسيداً لنموذج العمل الوطني الذي تتكامل فيه جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن رؤية واحدة. فالمرونة في دولة الإمارات ليست استجابة ظرفية للمتغيرات، بل هي خيار استراتيجي بُني على مدى عقود من السياسات الطموحة التي جعلت الدولة إحدى أفضل الوجهات العالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى صياغة مستقبل الاستثمار من خلال مواصلة تطوير الاقتصاد وتعزيز الشراكات وتوفير بيئة أعمال منافسة عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "نحن الآن نشهد الاقتصاد العالمي وهو يكتب فصلاً جديداً من تاريخه، وكل مرحلة انتقالية تمنح الاقتصادات والأسواق فرصة لإعادة تعريف مكانتها، ومن يقرأ المتغيرات مبكراً، ويستثمر في المعرفة والابتكار، ويطور مؤسساته باستمرار، يضمن مكانته التي يستحق في هذا الفصل ويمتلك القدرة على تحويل التحولات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والازدهار."</div></p><p class='article-text'>وأضاف:" وسط هذه التحولات، تبرز الشارقة ودولة الإمارات بوصفهما نموذجاً لاقتصاد أثبت كفاءته في مختلف المراحل لأنه يقوم على التخطيط والرؤية بعيدة المدى، والتنوع، والمرونة، وهو ما يجعل من الشارقة حاضنة مثالية للحوارات والمناقشات الدولية المفصلية التي تجمع رواد الاقتصاد وقادة القطاعات وصناع القرار من مختلف دول العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الثامنة من المنتدى، التي عُقدت عام 2025 بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية، وتضمنت أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال تناولت التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في رسم ملامح اقتصادات المستقبل.</div></p>

«الشارقة للاستثمار 2026» ينطلق 14 أكتوبر المقبل

الإمارات تستهدف رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا، اجتماعها الثاني في العاصمة براتيسلافا، لبحث توسيع آفاق الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك انطلاقاً من الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.</div></p><h2>مشاركة رفيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية – السلوفاكية، مشاركة رفيعة المستوى، حيث ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومن الجانب السلوفاكي فلاديمير شيمونياك نائب وزير الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا. </div></p><p class='article-text'>كما شارك في الاجتماع بافول بانييس سفير جمهورية سلوفاكيا لدى دولة الإمارات، وممثلون من القطاع العام والخاص من البلدين. وركزت النقاشات إلى استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي في قطاعات رئيسة، منها:</p><p class='article-text'>التجارة والاستثمار، الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة والصناعات الغذائية، النقل والبنية التحتية، والضيافة، وتطوير الوجهات، والمشاريع العقارية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والابتكار، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستكشاف فرص جديدة للشراكة المستدامة، التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقق المصالح المشتركة للجانبين. وقال فهد القرقاوي: «دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع سلوفاكيا، بما يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للتعاون في عدة قطاعات رئيسة.</p><p class='article-text'>وعبر الاستفادة من نقاط التكامل بين الجانبين ضمن مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية، يمكننا دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع الابتكار الذي يحقق مصالح البلدين».</p><h2>حجم التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت النقاشات الإمكانات المتاحة لزيادة التجارة غير النفطية بين الجانبين، والتي بلغت 812.7 مليون دولار عام 2025. كما بحث الجانبان توسيع نطاق التعاون في مجالات واعدة، تشمل الهيدروجين الأخضر والنقل ومعالجة النفايات. وتطرقت النقاشات كذلك إلى إمكانية إعادة تأسيس خطوط نقل جوية مباشرة بين المطارات الإماراتية وبراتيسلافا، بهدف تحسين الترابط والبنية التحتية للنقل. </div></p><p class='article-text'>وفي حين تواصل دولة الإمارات وسلوفاكيا تعزيز علاقتهما الاقتصادية، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما حيال إمكانات النمو، وتحقيق المصالح المتبادلة، ما يؤسس لشراكات مقبلة عبر قطاعات متنوعة، تضم الزراعة والنقل الجوي واللوجستي والصحة والسياحة، مع التشديد على أهمية الممارسات المستدامة والابتكار.</p><h2>منتدى أعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية - السلوفاكية، تنظيم منتدى أعمال مشترك، جمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وأكد فهد القرقاوي، في كلمته خلال المنتدى، أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من الجهات الاستثمارية الإماراتية البارزة، إلى جانب شركات ومؤسسات سلوفاكية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. كما عقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين، لبحث فرص الشراكة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الدولة ممثلين ومختصين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، منها: وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة التغير المناخي والبيئة، دائرة التنمية الاقتصادية، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، شركة مبادلة، مجموعة إيدج، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شركة إيجل هيلز، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.</div></p>

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تعقد اجتماعها الثاني

الإمارات وسلوفاكيا تعززان روابطهما التجارية والاستثمارية

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، أمس، انطلاق أعمال الدورة الأولى من منتدى الشارقة للاستثمار في الإنسان، الذي يقام تحت شعار «الإنسان والتراث في فلسطين»، وذلك في قاعة الرازي بجامعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن شعار الدورة الأولى للمنتدى «الإنسان والتراث في فلسطين»، يشكل ملامح المسار الذي تمضي به الجامعة في ترجمة رسالة المنتدى، مبيناً سموه أن إرث الشعوب ليس مجرد تاريخ أو أدوات أو مكتشفات توضع في المتحف، بل منظومة حية من القيم والعلم والإبداع تستحق أن تدرس وتوثق وتحيا في وجدان الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أنه في جامعة الشارقة سيتم العمل، من خلال الكليات والمراكز، على دعم البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية التي تعنى بحماية التراث الفلسطيني وتوثيق عناصره المادية والمعنوية، من الفنون والحرف إلى الموروث المعماري والبيئي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأشاد سموه بدور إمارة الشارقة ومبادرتها المستمرة لكل ما يخدم الإنسان العربي في أي مكان من العالم.</p><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إن جامعة الشارقة شيدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون بيتاً للعلم والفكر، ومكاناً تصنع فيه الأحلام، وتتجذر فيه قيم المعرفة لكل شاب وشابة.</p><p class='article-text'>وأعلنت سموها عن تأسيس كرسي الدراسات الفلسطينية، قائلة: في ظل تزايد المآسي الإنسانية في فلسطين، وما نراه في غزة وفي الضفة الغربية من مآس وظلم ودمار، وما نراه من مآس كثيرة حول العالم كل يوم من ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين من مختلف أنحاء العالم، وتراجع الأولويات حول ما هو عاجل ومؤجل، رأينا أن من واجبنا أن نحيي بما نستطيع قضية الإرث الإنساني الفلسطيني، ومن هنا، يسعدني الإعلان عن تأسيس «كرسي الدراسات الفلسطينية في جامعة الشارقة».</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: كما نعلن عن إطلاق «صندوق إرث فلسطين» الذي سيعمل على حماية الإرث المادي وغير المادي لفلسطين من خلال جامعة الشارقة، وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية وعالمية تحمل الهدف ذاته.</p><p class='article-text'>وشهد سمو رئيس جامعة الشارقة، وسمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية لإنشاء كرسي أستاذية جواهر القاسمي للدراسات الفلسطينية، بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومثلتها مريم محمد الحمادي مدير عام المؤسسة، ومؤسسة القلب الكبير، ومثلتها علياء المسيبي مدير المؤسسة، وجامعة الشارقة، ومثلها الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، تجول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في المعرض الفني المرافق «كان لي يوم يكون»، الذي يستعرض أعمالاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون لسبعة فنانين جسدوا التجربة الفلسطينية عبر موضوعات المنفى والمقاومة وذاكرة المكان.</p>

جامعة الشارقة تطلق «صندوق إرث فلسطين».. وتأسيس كرسي الدراسات الفلسطينية

سلطان بن أحمد وجواهر القاسمي يشهدان «منتدى الاستثمار في الإنسان»

<p class='article-text'><br>أوصى قادة ومسؤولون حكوميون وخبراء عالميون في ختام الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي عقد هذا العام بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، بضرورة توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) لضمان الشفافية والثقة في الأسواق، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الإقليمية والاستثمار المستدام بوصفها المخرج الآمن أمام التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن المرونة والابتكار والاستدامة تمثل ركائز المرحلة المقبلة في صياغة النظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>واستقطبت فعاليات المنتدى، الذي انطلق بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة، بحضور أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية، الذين ناقشوا في أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في بناء اقتصادات المستقبل.</p><h2>تمويل مستدام</h2><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الحوارات حول دور التمويل العالمي في تعزيز الاستدامة، على أن الشفافية في تمويل المشاريع هي الأساس لاستعادة ثقة المستثمرين، ودعوا إلى إلزام المؤسسات بالإفصاح الكامل عن استثماراتها وانبعاثاتها البيئية، كما شددوا على أهمية توحيد المعايير الدولية للإفصاح المالي والحوكمي لضمان المقارنة والموثوقية بين الأسواق. ودعا الخبراء إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل «الصناديق التجريبية» و«الصكوك الخضراء» لجذب الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، مؤكدين أن الإصلاح المؤسسي الشامل والواعي هو المدخل لتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد.</p><h2>شراكات إقليمية</h2><p class='article-text'>وفي قراءات لملامح اقتصاد المستقبل وتعزيز المرونة في مواجهة المخاطر المحتملة، شدد القادة الحكوميون على أهمية الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأوضحوا أن المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات هما السبيل لبناء اقتصادات قادرة على الصمود، مشيرين إلى أن تجربة دولة الإمارات في توقيع 13 اتفاقية تجارة حرة شكلت نموذجاً في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين.</p><p class='article-text'>وشدد المتحدثون على أهمية تكامل سلاسل الإمداد في فتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات النوعية، وأوصوا بتعزيز مرونة الأنظمة وسرعة الإجراءات، وتبنّي سياسات دخول وإقامة جاذبة للكفاءات، مع توفير خدمة مستمرة للمستثمر من بدء المشروع حتى التوسع.</p><h2>الاقتصاد الأخضر</h2><p class='article-text'>أما في محور الاقتصاد الأخضر، أجمع المشاركون على أن الاقتصاد الأخضر هو نواة اقتصادات المستقبل، داعين إلى تفعيل الالتزامات البيئية وتحويلها إلى سياسات فاعلة، حيث كشفوا عن تجارب ناجحة في سلطنة عُمان والبرازيل خلقت آلاف فرص العمل الخضراء، فيما أوضحوا أن البنية التحتية للطاقة النظيفة تمثل التحدي الأكبر أمام الاستثمارات المستدامة، داعين إلى تسهيل الإجراءات وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وفي تأكيد على دور المجتمعات في تعزيز ركائز الاقتصاد الأخضر والأعمال الملتزمة بقضايا الاستدامة العالمية، أشار المشاركون إلى أن سلوك المستهلكين يمثل عاملاً حاسماً في نجاح الاقتصاد الأخضر، موضحين أن 60% من الشباب مستعدون لدفع كلفة إضافية مقابل منتجات صديقة للبيئة.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي محور التكنولوجيا، أكد مديرو شركات كبرى، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أسهما في خفض الانبعاثات ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وأشار المتحدثون في هذا المحور إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للطاقة والاستدامة بفضل استراتيجيتها القائمة على الابتكار والتوازن بين النمو والبيئة.</p><p class='article-text'>وأجمع المتحدثون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا هو العامل الأهم في بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي حديثهم حول تجربة الشارقة ودور «منتدى الشارقة للاستثمار» و«مؤتمر الاستثمار العالمي»، أجمع المشاركون على أن الإمارة رسخت موقعها منصة عالمية للحوار الاقتصادي، تجمع بين الخبرة الدولية والرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتشكل نقطة التقاء بين رأس المال والابتكار والإنسان.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن مخرجات المنتدى تسهم في صياغة أجندة الاستثمار العالمي للسنوات المقبلة، من خلال ما طرحه من توصيات عملية تدعم الاستدامة، والشراكات العادلة، والتمويل الأخضر، والحوكمة الشفافة، بما يضمن نمواً متوازناً وشاملاً للاقتصاد العالمي.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار.. توصيات بتوسيع الشراكات وبناء منظومة تمويل عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة الصفقة «Seal the Deal»، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وربط المؤسسين المبتكرين بالمستثمرين وقادة الأعمال، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار ومؤتمر الاستثمار العالمي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت المبادرة من قبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، مؤكدة بذلك مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً مزدهراً للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت الفعالية في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن فعاليات المنتدى والمؤتمر، لتحتفي بمنظومة الابتكار النشطة في الشارقة، بوصفها منصة تلتقي فيها العقول المبدعة بالمستثمرين الطموحين، وتتحول فيها الأفكار إلى مشاريع واعدة، واستلهاماً من رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تواصل مبادرة الصفقة تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال لتحويل الابتكارات الأكاديمية إلى مشاريع استثمارية قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى توسعت نسخة هذا العام لتشمل مشاريع ناشئة يقودها الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والمتمركزة في الشارقة، بما يعكس روح الابتكار والطاقة الريادية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة مشاركة 9 مشاريع ناشئة، قدم كل منها عرضاً تقديمياً مدته خمس دقائق، تلاه نقاش قصير مع لجنة التحكيم، حيث نجحت الشركات المشاركة في جذب تعهدات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الحدث نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من بينهم: عبدالله أبوشيخ، مؤسس «أبو شيخ»، ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العروض التنافسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جلسات العروض التنافسية عرضت الشركات الناشئة مشاريعها أمام المستثمرين مباشرة، وتلقت تعليقات فورية، وتمكنت من الحصول على اهتمام استثماري فعلي، في انعكاس واضح لثقافة التعاون المتنامية بين المبتكرين والمستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحدث بحفل تكريم المستثمرين والمشاركين من الشركات الناشئة تقديراً لالتزامهم المستمر بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة فريدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي: «لقد تطورت مبادرة الصفقة لتصبح منصة فريدة تجمع بين القطاع الأكاديمي والمستثمرين والقطاع الخاص، لتحويل البحث العلمي والابتكار إلى مشاريع تجارية مستدامة. إن نموذج الشارقة في التعاون يمثل تجربة ملهمة تحدث تأثيراً حقيقياً في مختلف القطاعات والمجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها قالت سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز شراع: «تعكس هذه المبادرة الرؤية المتجددة للشارقة في مجال ريادة الأعمال، حيث تتحول الأفكار التي تولد في قاعات الدراسة ومختبرات البحث إلى مشاريع قابلة للنمو وجاذبة للاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع المجمع وشركائنا في المنظومة، نعمل على بناء مسار متكامل يربط الطموح بالفرص، لضمان حصول كل رائد أعمال في الشارقة على الإرشاد والدعم والتمويل اللازمين للنجاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة، أن مبادرة الصفقة تجسد رؤية الإمارة في تحويل الابتكار إلى استثمار منتج، يربط المعرفة برأس المال ويترجم الشراكة الحقيقية بين الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة متكاملة.</div></p>

«الصفقة 2025» تعود بنسختها الثانية لتمكين المشاريع الجامعية والناشئة في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة حوارية أقيمت بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أكد <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/mohammed-bin-rashid-leaders-forum/566722" target="_blank">محمد العبار</a>، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/509585" target="_blank"> إعمار العقارية</a> وnoon.com ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، أن التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن النجاح في أي مشروع يتحقق بالعمل الجاد، والانضباط، والابتكار المستمر الذي يخلق قيمة حقيقية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/23/4949219.jpg" alt="محمد العبار خلال الجلسة " />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>محمد العبار خلال الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الاقتصاديين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأدار الجلسة الإعلامي ورائد الأعمال كريس فيد، تحت عنوان «الرؤية، المشروع، والقيمة – تشكيل ملامح المنطقة من خلال القيادة»، حيث قدّم العبار خلالها رحلة ملهمة من بداياته البسيطة إلى قيادة مشاريع عالمية تركت أثراً في مشهد التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرونة والتعلم المستمر يمثلان عنصري النجاح في بيئة عالمية سريعة التغير، مشيراً إلى أن شركة «إيجل هيلز» التي يقودها تنشط في 18 سوقاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال العبار: «إذا نظرنا إلى اقتصادنا، نجد أن العقارات تمثل فقط 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكّل التصنيع 15%.</p><p class='article-text'>وما يعجبني في التصنيع أنه مجال لا يستطيع أحد منافستك فيه.</p><p class='article-text'>لذلك علينا النظر بجدية إلى تعزيز قطاعات التصنيع والمزيد من تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة».</p>

محمد العبار: التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أكد خبراء دوليون أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأكبر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيرين إلى أن نسبة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22% منذ مطلع 2025، مع توقعات بضخ نحو 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن المستثمرين باتوا يتطلعون لدمج عناصر الذكاء الاصطناعي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على تمكين العنصر البشري ورفع الإنتاجية بدلاً من الاستبدال المباشر للوظائف.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار»، التي نُظمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» المنعقد تحت شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>واستضافت الجلسة نعمان آصف ميان، المدير المالي في بيت.كوم، والدكتور هنري لويندهال، المدير التنفيذي في «يف تيك» وكوفي جونسون، ممثل بنك التنمية لغرب أفريقيا، وأدارها إيسيبيون أوليفيرا جوميز، مدير برامج الدول في منظمة التجارة العالمية.<br> <br><b>مسار استثمارات الذكاء الاصطناعي<br></b>وأوضح هنري لويندهال أن مسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهد ارتفاعاً من 6–7% في 2023، وصولاً إلى 12% في 2024، ثم 22% منذ بداية 2025، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أكبر قطاع ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حالياً.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاستثمارات لا تقتصر على مراكز البيانات، بل تمتد إلى الهيكلة العقارية المتخصصة، والمعدات والآلات، وسلاسل التوريد، والرقائق، إضافة إلى احتياجات ضخمة من الطاقة والمياه، مع توقعات بضخ 1.2 تريليون دولار بحلول 2029 في البنية التحتية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال نعمان آصف ميان: «إننا اليوم عند نقطة تحول حقيقية في مفهوم العائد على الاستثمار، فالعائد أصبح يقاس بالأثر المستدام طويل الأمد الذي يتركه الاستثمار على المجتمعات والبيئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المستثمرين باتوا يتوقعون أن تتضمن المشاريع الجديدة عنصراً من عناصر الذكاء الاصطناعي أو إحدى ركائز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها مؤشرات رئيسة على جودة الاستثمار»،</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن ينظر إليه بوصفه بديلاً عن القوى البشرية، بل أداة تمكينية تسهم في تحسين الكفاءة ودعم الكوادر البشرية وتوسيع إمكاناتها».</p><p class='article-text'>وأشار ميان إلى أن منصة «بيت.كوم» تمتلك اليوم قاعدة بيانات تضم أكثر من 50 مليون مستخدم، تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين تجربة التوظيف، عبر مواءمة دقيقة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>وبدوره قال كوفي جونسون، ممثل بنك التنمية لغرب أفريقيا: «الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتحسين الأداء وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة، وفي الوقت ذاته فإن البنية التحتية في العديد من دول غرب أفريقيا ما تزال تواجه تحديات كبيرة، مثل محدودية إمدادات الكهرباء وضعف القدرات الشبكية، إلى جانب غياب الأطر التشريعية والسياسات التنظيمية الكافية التي تواكب تسارع التطور التكنولوجي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدخال الذكاء الاصطناعي في بيئة غير جاهزة قد يؤدي إلى فجوات ومخاطر غير محسوبة، مؤكداً ضرورة العمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تمكن الحكومات من تبني التقنيات الحديثة بشكل آمن ومتوازن.</p>

خبراء دوليون خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2025:

22 % من الاستثمارات العالمية في 2025 موجهة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أعمال الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025»، الذي يُعقد هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، الذي تستضيفه إمارة الشارقة للمرة الأولى، في خطوة تجسّد دور الشارقة الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار المستدام عالمياً.</div></p><h2>رؤية الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقت بعده الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كلمة أكدت خلالها رسالة المنتدى، قائلة «إن رؤية الشارقة تجاه الاستثمار لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته، بل إلى النمو الذي يسهم في تمكين المجتمع، ويعزز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهذا ما نجح المنتدى في تجسيده على أرض الواقع على مدار عشر سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إن التاريخ يثبت أن الحكومات التي تستثمر في شعوبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، تنجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الشارقة، تبنينا هذا التوجه، وبدلاً من الاعتماد على الحوافز، حرصنا على بناء منظومة اقتصادية قوية، وعزّزنا المؤسسات، وطورنا البنية التحتية، ونجحنا في ضمان الوضوح والمرونة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نموذج الشارقة هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، التي تقدم نموذجاً تنموياً واقتصادياً رائداً، يستند إلى وضوح القوانين، وثراء الثقافة، والبنية التحتية الآمنة والمتطورة، إلى جانب الرؤية القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح بجانب سموهما كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة والمستثمرين.</div></p><h2>ميزات تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه تناول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في كلمته أهمية التحولات الجيوسياسية في تشكيل أولويات التصنيع والاستثمار المستقبلي، مؤكداً أن هذه القضايا لم تكن في السابق تحظى بالأهمية التي تشهدها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أنه على الدول أن تنظر إلى ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا ما سيمكنها من تحقيق نتائج مميزة، وهو ما تم تطويره في دولة الإمارات من خلال وكالات الاستثمار، حيث أصبحت الدولة وجهة جاذبة عالمياً، باستثمارات بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي، في 2024، أي ما يعادل 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشرق الأوسط العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن الاستثمار في نظم المعلومات والاستثمار الأخضر شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الطيران، والمالية، والتكنولوجيا، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين التي أوجدت فرصاً واسعة على الساحة العالمية، وهو ما يُؤكد لماذا تُعدّ الشارقة مكاناً مناسباً لمؤتمر الاستثمار العالمي التاسع والعشرين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرص الاستثمار لا تقتصر على إطلاق المشاريع، بل تشمل الدعم المستمر للمستثمرين من البداية حتى نهاية المشروع، وهو ما تعمل عليه الشارقة لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.</p><p class='article-text'>بدوره، رحّب الدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي، بالحضور مؤكداً أن العالم يعيش لحظة تاريخية يشهد فيها تحولات جوهرية تتسم بالتقلب، مشيراً إلى أن التحديات قائمة، لكن الفرص غير محدودة، مع بروز نهج جديد يعزز الاستثمار المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح زان أن استثمارات المستقبل تختلف عن الحاضر، وتقوم على ثلاثة مسارات هي: بناء المستقبل عبر الاقتصاد الأخضر والتقنيات المتقدمة، وتحويله من خلال الأتمتة والخدمات الذكية، فيما تتراجع الصناعات ذات القيمة المنخفضة غير القادرة على المنافسة في عصر الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، إلى أن تنظيم مؤتمر الاستثمار العالمي 2025 في إمارة الشارقة يمثل شرفاً كبيراً وامتيازاً حقيقياً، مضيفاً «تواصل دولة الإمارات إثبات مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتعاون والاستثمار المستدام، ونحن فخورون بجمع منصتين رائدتين؛ وهما مؤتمر الاستثمار العالمي ومنتدى الشارقة للاستثمار، في حدث مشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة «أليانز»، عرضاً مرئياً سلط فيه الضوء على ثلاثة تحولات رئيسة في الاقتصاد العالمي لوضع رؤية واضحة للمستقبل، تتمثل في المرونة والابتكار والتغيرات في السياسات، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً فريداً، بفضل قدرتها على الجمع بين الثقافة والتمويل والسياحة، وفهمها العميق لسلاسل الإمداد.</div></p>

سلطان بن أحمد يفتتح أعماله بحضور بدور القاسمي

منتدى الشارقة للاستثمار 2025 ينطلق بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق منتدى الشارقة للاستثمار 2025، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون 142 دولة، 22 و23 الجاري، بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، أكثر من 60 ورشة عمل وجلسة متخصصة، تُتيح للمشاركين فرص التعرف على أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، واستكشاف الرؤى المستقبلية حول تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج المنتدى ترسيخاً لمكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في تحفيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيزاً لدورها في بناء بيئة أعمال قائمة على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>حيث يجمع تحت مظلته صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول آليات دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات المتغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»: «يحمل المنتدى في كل دورة أبعاداً متعددة تتجاوز كونه منصة للتواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار، فهو أيضاً مساحة للاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نبني أطراً راسخة لاقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً، من خلال جمع أبرز المفكرين وصناع السياسات على المستوى العالمي في الشارقة، حيث تتحول الورش والجلسات إلى مساحات عمل تشاركية تُترجم الرؤى إلى مبادرات قابلة للتطبيق، وهو ما يعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي فاعل في بناء بيئة استثمارية قائمة على التعاون والمعرفة والابتكار».</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يعزز الحوار العالمي حول الاقتصادات المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، زخماً واسعاً من الشراكات المؤسسية والمجتمعية، حيث يشارك في الحدث 22 جهة راعية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والإعلامية، إلى جانب 7 عارضين من مؤسسات استثمارية وتنموية إقليمية ودولية، ما يعكس المكانة الرائدة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الاستثمار وصناع القرار والمؤسسات الداعمة لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المنتدى هذا العام في دورة استثنائية، حيث ينعقد يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، ضمن أجندة موحدة وفعاليات مشتركة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، بمشاركة 130 متحدثاً دولياً من القادة وصناع القرار الاقتصادي والاستثماري، وما يزيد على 160 فعالية، وحضور متوقع يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركاء استراتيجيون حكوميون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترسخ حضور المؤسسات الوطنية الكبرى في المنتدى من خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ الشريك الاستراتيجي، إلى جانب الشركاء الحكوميين؛ دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس). كما يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بصفته شريك الموقع، ما يؤكد التكامل المؤسسي في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة وتعزيز البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر في فئة الرعاية الذهبية كل من مصرف الإمارات للتنمية، ومصانع الدهانات الوطنية، وشركة «أرادَ» للتطوير العقاري، وصندوق الإمارات للنمو، وشركة الراسخون للعقارات، بما يعكس تنوع القطاعات الداعمة للمنتدى بين التمويل، والصناعة، والتطوير العقاري، والاستثمار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك الاستثمار فيتولى فئة الراعي البلاتيني، في حين يشارك في فئة الرعاية الفضية كل من شركة ترايليف القابضة، وشركة فاست لمقاولات البناء، ومنطقة ميدان الحرة، في تأكيد على الحضور الحيوي لقطاع الأعمال والخدمات المتنوعة في دعم أجندة المنتدى. كما تشارك «الشبكة الوطنية» كشريك لوجستي للمنتدى، بما يعكس دور القطاع الخدمي في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءة الفعاليات، وينضم إليهم «منتدى كيريتسو»، وهو شبكة عالمية من المستثمرين الملائكيين ورأس المال الاستثماري، كشريك الدعم، وشركة «أوبر» كشريك النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشركاء الإعلاميون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإعلامي، يواكب المنتدى نخبة من المؤسسات الصحفية والمنصات الاقتصادية العالمية التي تشارك كشركاء إعلاميين، من بينها فاينانشال تايمز البريطانية، وإيكونومي ميدل إيست، وذا بيزنس يير، ومنصة إيكونوميك، ومجلة «فاينانس اند بزنس» لتغطية فعاليات المنتدى ونقل رسالته إلى جمهور الاستثمار العالمي، وترسيخ موقع الشارقة منصة للحوار الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عارضون دوليون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض المصاحب للمنتدى سبع جهات عارضة تمثل مؤسسات استثمار وتنمية دولية وإقليمية، من بينها مدينة الشارقة للنشر – المنطقة الحرة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وشركة توري هاريس بزنس سوليوشنز، وشركة الصكوك الوطنية، ما يضفي على المنتدى بعداً دولياً واسعاً في مجال تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الشراكات استراتيجية مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة من الشراكات الإقليمية والعالمية، تسهم في توجيه مسارات الاستثمار نحو الأثر التنموي المستدام، وتعزز من مكانة الشارقة وجهة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة اقتصادية مرنة، متقدمة، ومبنية على الابتكار والثقة والتكامل بين القطاعات.</div></p>

160 فعالية و130 متحدثاً دولياً يناقشون مستقبل الاستثمار العالمي

شراكات دولية ومحلية من 29 جهة ومنصة تدعم انطلاقة منتدى الشارقة للاستثمار 2025

<p class='article-text'>تفتح الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» المجال أمام جمهور قادم من 142 دولة، للاستفادة من تجارب وخبرات 130 متحدثاً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدولية في المنطقة والعالم، حيث يناقش المنتدى، الذي ينعقد هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، تحولات الاقتصاد العالمي، ومسارات الاستثمار المستدام.</p><p class='article-text'>ويضع الحدث جمهوره في حوار مباشر مع أبرز رواد الأعمال العالميين وأصحاب الفكر والتجارب من نجوم الإعلام والرياضة، حيث يقدمون يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات رؤى سبّاقة حول تجاربهم في تحويل خبراتهم إلى فرص استثمارية ناجحة، بما يدعم المسارات الاستثمارية الرائدة لدولة الإمارات والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>ويشارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، في جلسة رفيعة المستوى تبحث الاستراتيجيات العملية التي تدعم النمو الاقتصادي وبناء المرونة الاستثمارية لمواجهة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات المالية، والاضطرابات المناخية.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الوزراء المشاركين في الفعاليات الافتتاحية والجلسات الرئيسية، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث يناقشان توجهات دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المستدامة وربطها بأهداف الحياد المناخي والتحول الأخضر.</p>

130 متحدثاً عالمياً من 142 دولة يشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2025 في دورته الـ 8 في 22 أكتوبر الجاري ولمدة يومين ضمن أجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، ليجمع وكالات الترويج للاستثمار من مختلف دول العالم، لتُناقش إمكانيات التعاون المستدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تعقد الوكالات اجتماعات موازية لترسيخ تحالفات وعلاقات استراتيجية لتطرح مساراً عملياً للشراكة والتنسيق والتوافق على الأهداف التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم نمو الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المنتدى نحو بلورة أنماط جديدة للتعاون ترتكز على التكامل في تبادل المعلومات، وتنسيق الحوافز، والترويج المشترك لمشاريع عابرة للحدود في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتقنيات الخضراء. </div></p><p class='article-text'>فمع تشكّل تكتلات اقتصادية جديدة، يُصبح هذا النوع من التعاون ضرورة استراتيجية تعزز قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وتُقلّل من التجزئة، وتُعزز من فعالية الأداء الاستثماري الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عوائد هذا التعاون، فهي متعددة على المستويين المحلي والعالمي. فعلى الاقتصادات المحلية، يسهم في تسريع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تناغم الحوافز وتيسير الإجراءات، وهو ما تعززه بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير إلى تراجع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة في الدول النامية بنسبة تصل إلى 35 %، والطاقة المتجددة بنسبة 31 %، والمياه والصرف الصحي بنسبة 30%، والنظم الغذائية بنسبة 19 %. وذلك نتيجة ظروف تمويلية صعبة، وتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُمكن أن يُسهم التعاون المنسق بين وكالات الاستثمار في تقليص المخاطر، عبر تبني سياسات موحدة وتسهيلات متكاملة تعزز جاذبية المشاريع العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، فإن تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار يعكس استقرار السياسات ويقلّل من المخاطر السيادية، ويسهم أيضاً في تحسين أداء بيئة الاستثمار كما يعزز من الإجراءات الرسمية والخاصة التي تحفز الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فإن رقمنة الإجراءات الحكومية، وتبني أدوات مثل «النوافذ الموحدة» و«بوابات الاستثمار الرقمية»، قد أصبحت من أهم السياسات المُتبعة لتقليص الحواجز الإدارية، ورفع الشفافية، وتسريع استجابات الحكومات لاحتياجات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلّق بآفاق التعاون المستقبلي، فإن المنتدى يُمهّد الطريق لنماذج أكثر تطوراً واستدامة. فوكالات الاستثمار بات بإمكانها تأسيس تحالفات دائمة لإدارة مشاريع إقليمية مشتركة، مثل محطات الطاقة الشمسية أو مراكز الخدمات اللوجستية العابرة للحدود.</div></p>

تنطلق فعالياته 22 أكتوبر الجاري

منتدى الشارقة للاستثمار يجمع وكالات الاستثمار العالمية

<p class='article-text'>أعلن الأمين العام لاتحاد الدراجات الدكتور ياسر عمر الدوخي، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للدراجات، ومدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات للدورة الانتخابية الجديدة، وذلك بدعم من وزارة الرياضة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للدراجات. وستجرى انتخابات الاتحاد العربي للدراجات يوم 30 أغسطس 2025 في سلطنة عمان، وقد تم فتح باب الترشح يوم 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي ترشح الدوخي انطلاقاً من سجل حافل بالخبرات في المجال الرياضي والإداري، حيث يشغل عدة مناصب مهمة على المستويين المحلي والعربي، من بينها الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، وعضو لجنة التضامن بالاتحاد الآسيوي للدراجات، ومدير طواف الشارقة الدولي، إلى جانب عضويته السابقة في اللجنة التنظيمية الخليجية، وعضوية مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي. وكشف الدوخي عن برنامج انتخابي طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، مستنداً إلى رؤية واضحة تسعى إلى تعزيز الريادة العربية وتحقيق نتائج تنافسية في قارتي آسيا وأفريقيا، بما يعكس تطور هذه الرياضة عربياً ويدعم مكانتها على الساحة الدولية. وتركز رسالته على بناء بيئة رياضية عربية شاملة ومحفزة، تقوم على التميز والاستدامة، وتشجيع الشراكات الفاعلة، مع تمكين الكفاءات وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الدول العربية.</p><p class='article-text'>برنامج انتخابي</p><p class='article-text'>ويستند البرنامج الانتخابي إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للاتحاد من خلال تبني معايير الحوكمة الحديثة، وتفعيل اللجان العاملة باختيار كفاءات ذات خبرة، إلى جانب تحديث اللوائح لتواكب المعايير الدولية، والمشاركة في برامج الاتحاد الدولي المتعلقة بالمناخ والمساواة وتطوير الرياضة في الدول النامية. كما يتضمن البرنامج مبادرات استراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن الجوانب المحورية في البرنامج أيضاً، العمل على توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات في الوطن العربي، من خلال دعم الناشئين، وتأسيس الأندية والمراكز التدريبية، وتحفيز مشاركة العنصر النسائي عبر بطولات وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية مثل «دراجتي في مدرستي» و«دراجة المرأة»، وتأسيس مجلس استشاري شبابي لدعم التفاعل والمشاركة في القرارات الرياضية.</p><p class='article-text'>ويولي الدوخي أهمية كبيرة لتحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، عبر تنويع مصادر الدخل وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق خاص لدعم الأبطال العرب إلى جانب تأسيس منتدى سنوي للاستثمار الرياضي في العالم العربي. كما يشمل البرنامج توجهاً واضحاً نحو مواكبة التحول الرقمي، من خلال دمج السباقات الإلكترونية ضمن برامج الاتحاد، وتنظيم بطولات رقمية تستهدف فئة الشباب، إضافة إلى تطوير منصات رقمية للتدريب والتحكيم والتواصل بين اللاعبين والأندية. وفي الجانب الفني والتنظيمي، يحرص الدوخي على ضمان انتظام البطولات العربية في مواعيدها، والعمل على رفع مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور ياسر الدوخي إعلانه بالقول إن البرنامج الانتخابي يستند إلى أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات أداء واضحة تضمن التقدم الفعلي وتحقيق الأثر المطلوب، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا بتكاتف الجميع وثقة الجمعية العمومية، التي تمثل الركيزة الأساسية للنهوض برياضة الدراجات في الوطن العربي. وأضاف: «نحن وجدنا لنصنع فرقاً، ومن خلال دعمكم وثقتكم، سنبني اتحاداً عربياً أكثر احترافاً وتأثيراً، ونمضي معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً لرياضة الدراجات في عالمنا العربي الكبير».</p>

ياسر الدوخي يترشح لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات

<p class='article-text'>أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بيئة حاضنة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص والممكنات للمستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن تصدر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/ 2025 للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة، التي ألقتها في منتدى الاستثمار الصيني ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار في أبوظبي، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً مدعومة برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين، مشيرة معاليها إلى أن منتدى الاستثمار الصيني يجسد الطموح المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، واستكشاف فرص جديدة للتنسيق والتكامل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتسهيل انتقال الأعمال وتأسيس المشاريع في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>وأضافت معالي علياء المزروعي: «نحن مستمرون في تعزيز الجهود لتطوير سياسات داعمة ومحفزات لبيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأضافت أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي».</p><p class='article-text'><b>التجارة الثنائية</b></p><p class='article-text'>وتناول معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين في كلمته أهداف التجارة الثنائية، التي تسعى إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الرؤية الاقتصادية التنموية المشتركة للبلدين، ولا سيما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات.</p><p class='article-text'>تحدث داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، عن الاستثمارات الصينية الضخمة في الإمارات، بما في ذلك عدة شركات (يونيكورن)، مشيراً إلى أنه في عام 2024 شهدت الإمارات استثمار أكثر من شركتين لـ(يونيكورن) صينيتين، حيث استحوذ أحد المستثمرين على أكثر من 50 وحدة في مشروع تطوير عقاري واحد.</p><p class='article-text'>واقترح الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، توقيع معاهدة رقمية مع الصين، فيما أكد وانغ وي وي، نائب المدير العام في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، دور الإمارات في الاستثمار الرقمي».</p><p class='article-text'>واستضافت قمة AIM للاستثمار الإماراتية منتدى تكنولوجيا التجارة 2025، الذي يشكل حدثاً محورياً في المشهد التجاري العالمي، حيث جمع قادة وأصحاب مصلحة رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، من أجل استكشاف الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا التجارة.</p><p class='article-text'>وحضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حفل افتتاح المنتدى الذي يعد ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتحدث خلال المنتدى جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وجوانا هيل، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد جمعة الكيت في كلمته أن منتدى تكنولوجيا التجارة لا يقتصر على عرض الأفكار، بل يرتبط بالعمل الميداني.</p><p class='article-text'>وقال: «من واجب التجارة أن تقود الثورة الرقمية، ويجب علينا تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تشكيل التجارة العالمية، ومن خلال توسيع نطاق الحلول المبتكرة، وتطوير أطر تنظيمية داعمة، وتشجيع اعتمادها على نطاق واسع، يمكننا ضمان تدفق التجارة بحرية وكفاءة واستدامة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن الإمارات عازمة على قيادة هذا التحول، وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا التجارة، والتأسيس لمستقبل تكون فيه التجارة أكثر ذكاء وسرعة وسهولة لصالح الجميع».</p><p class='article-text'>وتتضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، الذي يقدم رؤى وتحليلات بشأن اعتماد التقنيات الناشئة في المجال التجاري؛ ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يمد الشركات الناشئة بالدعم من أجل تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لتعزيز العمليات التجارية؛ كما شهدت قمة AIM للاستثمار فعاليات برنامج تسريع تكنولوجيا التجارة، حيث قدمت 14 شركة ناشئة حلولها المتطورة لتحويل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد، عبر حلول تمتد إلى الموانئ الذكية، والخدمات اللوجستية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل التجاري، والجمارك الذكية، وكشف الوثائق والمستندات المزورة، والإطارات الذكية، وغيرها الكثير.</p><p class='article-text'><b>إكسبو دبي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، قالت نادية فيرجي، المدير التنفيذي للمبادرات العالمية والاستشارات في مدينة إكسبو دبي في تصريح لـ«البيان»: «يسعدنا الانضمام إلى مؤسسة AIM العالمية – شريكنا في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 ومنتدى رؤساء البلديات 2025 – في المؤتمر السنوي للاستثمار لمناقشة القضايا الأبرز التي ستشكل بيئاتنا الحضرية على مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المشاركة في فعاليات القمة هي أحدث محطة في رحلتنا نحو قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 في دبي – أحد أكثر التجمعات تنوعاً لرؤساء البلديات وقادة المدن والمديرين التنفيذيين والمتخصصين على مستوى العالم – ونتطلع إلى العمل مع AIM لتحفيز الابتكار والاستثمار والنمو الشامل في المدن حول العالم».</p><p class='article-text'><b>الشارقة</b></p><p class='article-text'>واستعرض مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال قمة AIM للاستثمار الفرص الاستثمارية المتنوعة والمستدامة في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الإمارة، وفي مقدمتها التكنولوجيا الزراعية والحلول الذكية للصناعات وتقنيات الصحة والتعليم الحديثة، حيث شهد ضمن جناح إمارة الشارقة إقبالاً كبيراً من الزوار.</p>

علياء المزروعي خلال قمة AIM للاستثمار:

الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بيئة حاضنة لريادة الأعمال

جمعة الكيت يلقى كلمته خلال المن	تدى (2)

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات، واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الأربعاء، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الواعدة، ومنها التكنولوجيا والطاقة الخضراء، والاستفادة من النمو المتسارع الذي شهدته العلاقات الإماراتية الليتوانية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وضعت أساساً متيناً للتعاون المستقبلي، ومنها مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات، واتحاد غرف التجارة الليتوانية.</p><p class='article-text'>حضر المنتدى، عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وزيجيتاس جايليوناس، رئيس اتحاد غرف التجارة الليتوانية، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وفيتيس ليمبوتيس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في سياولياي، ووداس بتكوس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في كاوناس، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وأحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ومجموعة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الليتواني مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار جهود اتحاد غرف الإمارات لدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري إقليمي وعالمي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والنمو بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، وتعزيز الروابط التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار بما يخدم مجتمعي الأعمال من الجانبين، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة ومنظومة قانونية وتشريعية محفزة للاستثمار، تتيح للشركات الليتوانية فرصة الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد زيجيتاس جايليوناس حرص اتحاد غرف التجارة الليتوانية على تكثيف الحضور والمشاركة المنتظمة في المنتديات التي تتيح لمجتمعي الأعمال في البلدين العمل على تعزيز آفاق التعاون والاستثمار، لافتًا إلى أن ليتوانيا تتميز ببيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ولديها خبرات متراكمة في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن للشركات الإماراتية عقد شراكات استثمارية ناجحة في هذا القطاع، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التي توفر أرضية مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى سلسلة من العروض التقديمية والنقاشات التي سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وقطاع الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء كأحد المجالات الواعدة للتعاون، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة، والتزام البلدين بخفض انبعاثات الكربون وتبني حلول الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>واستعرضت غرفة الشارقة المزايا التنافسية للإمارة كوجهة استثمارية متميزة، وقدمت عرضاً حول الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالشارقة، مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد الإبداعي، وما يرافق ذلك من التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في الإمارة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى وقعت غرفة الشارقة مذكرتي تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في سياولياي الليتوانية، وغرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في كاوناس الليتوانية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنص المذكرتين على العمل على تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض والتنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرف وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب بالإضافة إلى دعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين.</p>

نتائج البحث عن: منتدى الشارقة للاستثمار